ص 209 قوله : ( 4 - دعوى تبادر المعنى الأعم . وفيه : لو سلم . . . ) . ما ذكر من عدم جريان أصالة عدم النقل في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً محل اشكال ، فإنّه إذا علم أو اطمئن به فلا اشكال ، وإلّا جرى الأصل العقلائي المذكور وهو كالأصول العقلائية اللفظية - كحجّية الظهور - ليست مقيدة بعدم الظن والقرينة النوعية على الخلاف ، وإلّا أشكل اثبات المعاني للألفاظ في زمان الصدور بالتبادر في زماننا . فالتبادر المذكور أيضاً يمكن جعله دليلًا على الوضع للأعم . ثمّ إنّ القائل بالأعم قد استدلّ أيضاً بما لعلّه المشهور من صحّة نذر ترك العبادة المكروهة كالصلاة في الحمام أو صوم يوم عاشوراء وحصول الحنث إذا فعلها المكلّف رغم فساد عبادته ، ممّا يعني أنّ المسمّى هو الأعم المنطبق على الفاسد لا خصوص الصحيح ، وإلّا لما تحقّق الحنث ولما صحّ النذر لاشتراط مقدورية المنذور والصحيح غير مقدور بعد النذر ، فيلزم من صحّة النذر عدم صحته ، بل ومن الحنث عدم الحنث ، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال . ويجاب على ذلك : أوّلًا - بأنّ هذا لا ربط له بمسمّى أسامي العبادات ، بل حتى على القول بالأعم لا يمكن أن ينذر المكلّف ترك العبادة الصحيحة المكروهة ؛ للزوم نفس المحذور ، فسواء كان المسمّى هو الصحيح أو الأعم لا بد وأن يتعلّق النذر بالصحيح من غير ناحية حنث النذر .